من نحن
منظمة المحامين الجهوية – لناحية تيارت –
بمقتضى القانون رقم 13/07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 03 ديسمبر 2019 المتضمن احداث منظمة المحامين لتيارت :
تم استحداث منظمة المحامين لناحية تيارت بموجب القرار المشار اليه في المرجع اعلاه؛ حيث انه تم تقرير اجراء انتخابات مجلس منظمة تيارت بتاريخ 19/03/2020 بعد انشاء لجنة الاشراف على الانتخابات المستحدثة طبقا للمادة 04 من قرار وزير العدل المتضمن انشاء المنظمة والمادة 113 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة وبناء على قرار رقم 56/2821 الصادر عن مجلس منظمة المحامين لناحية مستغانم والمصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 20/02/2021 وعلى اثر الطوارئ المفروضة عن الوضع العام الناتجة عن وباء كورونا (كوفيد 19) وبعد اجتماع مجلس المنظمة لناحية مستغانم بتاريخ 20 مارس 2020 تقرر تأجيل تواريخ الانتخابات الخاصة بمنظمة تيارت وغليزان ومستغانم الى تواريخ لاحقة الى ما يعد انفراج حالة طوارئ مع تثبيت ترشيحات الزملاء في كل منظمة بعدما تمت دراسة ملفاتهم وقبول ترشحهم من قبل مجلس المنظمة.
وبحكم الواجب تم اعادة جدولة تواريخ اجراء الانتخابات علو ان يكون تاريخ 27/03/2021 تاريخ اجراء الانتخابات الخاصة بمنظمة محامين لناحية تيارت
وبعد التنصيب الرسمي لمجلس منظمة المحامين الجهوية لناحية تيارت تم تسطير اهم المحاور والبرامج المتعلقة بتسيير المنظمة على النحو التالي :
-
العمل على هيكلة المنظمة بنحو يجعل منها منظمة الكترونية بامتياز عن طريق تجسيد قاعدة بيانات المنظمة ونظام رقمنة يمكن من خلاله الاحصاء واعداد جدول الكبير للمحاماة ويتم من خلاله ارسال وتلقي المعلومات بهدف التواصل داخل وخارج المنظمة.
-
احداث الية توزيع المساعدات القضائية بشكل يضمن الشفافية والمصداقية.
-
إحداث نظام التعريف البيومتري عن طريق البطاقات البيومترية دائمة الصلاحية بمدى انتماء صاحبها.
-
العمل على دفع عجلة التكوين بنحو يجعل من المنظمة اكثر قوة من حيث الكم والنوع عبر تسطير برامج تكوينة تسير من جميع منتسبي المنظمة / عمداء المهنة وشبابها / عن طريق ندوات العلمية، المحاضرات، التربصات دورية داخلية وخارجية.
-
تشجيع نظام التخصص بهدف القدرات الشخصية تماشيا مع تطلعات السياسة العامة للعدالة.
-
العمل على الرقي بالمركز القانوني للمحامي على اعتباره من نخبة في جميع المجالات السياسية والعلمية بهدف تدعيم وتتوزع القدرات.
-
العمل على الرقي بالمركز القانوني للمحامي بهدف ضمان كرامته وهيبته وثقله ضمن المنظومة عبر:
-
انشاء نظام تامين اجتماعي خاص وفق اليات خارج اطار ضمان الاجتماعي المفروض عليه باستغلال نظام الدمغة بشكل مباشر ودقيق.
-
العمل على ابرام اتفاقيات مع مختلف المؤسسات التي من شانها رفع إمكانية المحامي وبالأخص دفع عجلة المكاتب الفتية وعلى نطاق واسع يضم مختلف الاحتياجات العامة للمحامي/ مؤسسات بنكية. فندقية. شركات التامين، وخاصة الطبية وهذا عبر فتح قنوات تفاوض والتوسط بين المنظمة والمؤسسة.
-
السعي الى ابر ام اتفاقيات مع الوكالات العقارية والمرقين العقاريين بالية التفاوض بحيث تضمن احسن العروض
-
اعادة تنظيم العلاقات الخارجية لمنتسبي المنظمة ووضع طرق بديلة لتعامل لاسيما مع الأجهزة القضائية والامنبة والضريبية بنحو يضمن حدود كل طرف ويقضي على كل التدخلات والتصرفات اللامشروعة والمشبوهة التي يمكن ان تلطخ سمعة المحامي.
-
وضع إستراتيجية ضبط حد الأدنى للأتعاب بنحو يضمن يكافئ الفرص والقضاء على ملامح العمل التجاري في المحاماة.
-
مشروع انشاء نادي المحامين للمنظمة بنحو يكون ضمن موقع استراتيجي يحوي جميع المرافق الضرورية وللازمة لراحة المحامي / قاعة استقبال، قاعة محاضرات، مطعم، مكتبة، مرقد، حظيرة سيارات… الخ تكون متاحة لجميع المحامين وضيوفها من الزملاء
-
العمل على فكرة توسيع ذلك على مستوى المحاكم بشكل مصغر بالإضافة إلى المكاتب الخاصة ضمن الجهات القضائية بمختلف درجاتها مع جودة خدماتها وتنوعها.
-
العمل على ربط علاقات تعاونية مع كل القطاعات مادمت تهدف إلى الرقي بالمهنة.
-
احياء التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية عن طريق استحداث لجان خاصة.
-
استحداث لجان عملية تهدف الى تلقي انشغالات الزملاء عن طريق عقد لقاءات دورية وشهرية.
-
استحداث مجلس العملاء يهدف لاستفادة من جميع خبرات والسعي الى اشراكهم في اتخاذ القرار.